أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل للمملكة العربية السعودية بالعملات المحلية والأجنبية عند A- / A-2، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسة المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار وباء كوفيد -19، واستمرار الإصلاح الحكومي. باستثناء النمو الاقتصادي غير النفطي والذي بدوره يدعم المؤشر وزارة المالية والشؤون الخارجية السعودية. تتوقع Standard & Poor’s أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأعلى مستوى له منذ عقد، ليصل إلى 7.5٪ في عام 2022، مع فائض في الميزانية يبلغ حوالي 6.3٪.
كما تتوقع الوكالة أن تنمو القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وأن يتسارع النمو على المدى الطويل نتيجة للجهود المبذولة لتطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق.
من حيث المرونة والأداء، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن تدعم الوكالة الميزان المالي في 2022-25 نتيجة جهود الحكومة لتطوير المالية العامة والتزامها بتحسين سياسات الإنفاق وزيادة الكفاءة.
كما لا تتوقع الوكالة أن ترتفع تكلفة الدين السيادي للمملكة بشكل كبير بالنظر إلى أن معظم محفظة الدين العام بمعدلات ثابتة.
وقالت الوكالة إن توقعاتها لمعدلات التضخم في السعودية منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، وأن معدلات التضخم تلك ستظل قابلة للإدارة مقابل الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، بالإضافة إلى ارتباط العملة القوي نسبيًا بقوة نسبية. مربوطة بالدولار الأمريكي.