الشبيبة | أكثر من 8700 طلبا مقدما للملكية الفكرية في سلطنة عـُمان – الشبيبة


مسقط- الشبيبة 

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية” وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية كحق مؤلف والتصاميم الصناعية والترخيص بالانتفاع لعلامات تجارية والتي تم إيداعها خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، بلغت أكثر من 8734 طلبا. 

وأشارت الوزارة ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية إلى أن عدد طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية” التي تم ايداعها بلغت (8044) طلبا، وإيـداع (505) بـراءة اختراع، وإيداع (87) مـُصنف فـكري كحق مؤلف، كما تم إيداع (13) تصميم صـناعي، تم ايداع (85) طلبا للترخيص بالانتفاع.

زيادة الوعي

وقالت بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن مع ازدياد الوعي بأهمية الملكية الفكرية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ فإننا نلمس حاجة الأفراد والشركات المحلية والأجنبية لفرض تلك الحماية على حقوق الملكية الفكرية حيث أصبحت تلك الحماية من أهم المتطلبات التي ينشدها صاحب الحق ويبحث عنها، ويرغب في الاستفادة منها. 

الحماية الفعالة للملكية الفكرية

وأضافت بدرية الرحبية: إن المتتبع لما يحدث في العالم اليوم يجد أنه يتجه نحو عالم المعلومات بما يحويه من تجديد وابتكار وإنتاج فكري في جميع الميادين وعلى هذا الأساس تظهر أهمية قدرة الدول على الحماية الفعالة للملكية الفكرية من أجل تشجيع الاستثمار والإبداع في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والفنية، كما أن الاندماج في عصر اقتصاد المعرفة يتطلب شرطا ضروريا وأساسيا يتمثل في تحقيق الحفاظ واحترام القيم والمنتجات الفكرية والمعرفية لهذا الاقتصاد الجديد وحماية منتجيها. 

أهمية بالغة لحماية حقوق الملكية الفكرية

وأشارت رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تولي أهمية بالغة لحماية حقوق الملكية الفكرية عموماً، حيث تعتبر حماية الحقوق عاملاً مهماً ومحفزا للاستثمارات الأجنبية، ولجذب المزيد من الشركات التي ترى أن حقوقها ستكون محفوظة كما أن حماية الملكية الفكرية من الشروط الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي فالشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في أعمال تجارية في الدول التي تعرف أن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ستكون في أمان حيث تتنافس الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات ومثل هذه الشركات تجلب واردات متقدمة التقنية بل بإمكان هذه الشركات الاستفادة من الاختراعات الوطنية وبالتالي تعمل على تحفيز عملية التحديث الصناعي، كما أنها تؤدي إلى زيادة في عدد الشركات المحلية التي تعمل كشركات موردة لها، ما يعزز من التوظيف ومن مهارات العاملين ويحسن الإنتاجية ويزيد من الإيرادات الحكومية فإن وجود نظام فعال للملكية الفكرية سوف يزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي. 

أصول غير ملموسة

وأوضحت بدرية الرحبية بأن الأفكار التي تحميها حقوق الملكية الفكرية والتي تطال العلامات التجارية أو حقوق الاختراعات وحقوق المؤلف التي تمتلكها الشركات كأصول غير ملموسة تعتبر موارد اقتصادية تساهم في رفع قيمتها السوقية حيث أنها تؤثر بشكل كبير في أعمالها التجارية ومع الوقت لا يُمكن الاستغناء عنها وتعمل على جذب العملاء وكسب ثقتهم وولائهم في توفير منتجات ذات جودة وأسعار منافسة، وفي ظل المنافسة العالمية الشديدة بين الشركات على تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الأسواق يتحتم على هذه الشركات مواكبة التطورات والتغييرات السريعة للبيئة الاقتصادية باتباع استراتيجيات جديدة باستغلال الفرص التي يتيحها التقدم التكنولوجي. لذا يعتبر الابتكار في إيجاد علامات تجارية جديدة وابتكارات تقنية عُنصرا أساسيا للتميز فيما تقدمه الشركات من منتجات وخدمات لتحسين جودتها أو رفع كفاءتها أو تقليل التكلفة (كميزة تنافسية) بالمقارنة مع المنافسين لها مما يمكن هذه الشركات بأن تكون قابلة للتطوير لتتوافق مع احتياجات المستهلكين المتغيّرة والتقدم التكنولوجي السائد مما يضمن حصتها في الأسواق وانتشار أكبر وأسرع في الأسواق الجديدة، لذا تسعى الشركات إلى حماية التقنيات الجديدة في منتجاتها وخدماتها لمنع التعدي عليها من المـُنافسين ..مؤكدة بأن من متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية التفرد بالمزايا التنافسية وحمايتها من التقليد خصوصا مع ظهور المعرفة كركن أساسي في عمليات التطوير السريعة كما تعتبر المعرفة من أهم مصادر القوى الاقتصادية للدول. 

إنتاج منتج جديد وقابل للتنفيذ

وأشارت رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية إلى أنه من أجل حماية المنتجات والتقنيات الجديدة يأتي دور نظام الملكية الفكرية من براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وحقوق المؤلف في حماية هذه الحقوق والاستفادة منها في إنتاج منتج جديد وقابل للتنفيذ والتي تحتاجها الأسواق المحلية، بالإضافة إلى ذلك البعض منها يكون قابل للتسويق عالميا مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ..مشيرة إلى أن تنافس المنتجين للسلع ومقدمي الخدمات في ابتكار العلامات التجارية واختراعات التقنيات الجديدة ،ودفع الأموال الطائلة بهدف حمايتها إنما هـو دليل واضح على الأهمية الكبيرة لنظام الملكية الفكرية في مجال المنافسة المشروعة بين التجار والمنتجين وجذب العـُملاء كما أنها تساهم في زيادة وتنويع مداخيل خزينة الدول. 

الجدير بالذكر أن سلطنة عـُمان لديها فرص عديدة رائدة في حماية الملكية الفكرية والاستفادة من الهوية التسويقية الخاصة بسلطنة عـُمان بوضعها في المنتجات العـُمانية وبالأخص المنتجات التي لها علاقة بالمؤشرات الجغرافية العـُمانية مثل: (الحلوى العمانية، والسفن العمانية ،والخنجر العماني والصاروج العـماني) والمعارف التقليدية والتي من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة للصناعات الابداعية والتي يمكن استثمارها في صناعة السياحة وإتاحة فرص عديدة لرواد الأعمال، فضلا عن الاختراعات الوطنية التي يتم إيداعها ومنحها براءات اختراع والتي بالإمكان أن تتحول الى منتجات صناعية كذلك لديها فرص كبيرة في الأسواق التجارية.



Source link