رئيس الوزراء البريطاني الجديد في مواجهة أسئلة المعارضة بشأن إعادة تعيين وزيرة الداخلية | أخبار


يواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أسئلة متزايدة من المعارضة البرلمانية بشأن قيامه بإعادة تكليف سويلا برافرمان لتولي حقيبة وزارة الداخلية، وذلك بعد أيام على استقالتها جراء مخالفتها للقواعد الأمنية.

واستقالت وزيرة الداخلية البريطانية برافرمان (42 عاما) من حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية، ما يخالف مدونة السلوك الحكومية.

ولكن بعد وصوله إلى “داونينغ ستريت” مقر رئاسة الحكومة في لندن، أعاد رئيس الحكومة الجديد سوناك تعيينها الثلاثاء الماضي، وهو اليوم نفسه الذي تولى فيه رسميا رئاسة الوزراء.

ويعتزم حزب “العمال” أكبر أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل السعي لإجبار الحكومة على نشر تقييمات لأوجه قصور الوزيرة، مشيرا إلى قضايا أمنية خطيرة.

هاتف ليز تراس

وأفادت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” (The Mail On Sunday) بأن هاتف رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس تعرض للاختراق من لدن عملاء يشتبه في أنهم يعملون لحساب موسكو.

وأعربت النائبة العمالية المعارضة إيفيت كوبر عن مخاوفها حيال الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع القضايا الأمنية.

وقالت كوبر لقناة سكاي نيوز (Sky News) البريطانية إن “كل هذا يقودنا إلى الأسئلة التي تُثار حول عدم تعامل الحكومة مع قضايا الأمن القومي بجدية كافية”، مشيرة إلى أنه ينبغي على الوزيرة سويلا برافرمان الإجابة عن هذه الأسئلة.

ورأت النائبة العمالية، المسؤولة عن القضايا الأمنية في حزبها، أن على البريطانيين معرفة ما إذا كان هذا هو أول انتهاك من هذا النوع، وانتقدت كوبر “خطأ التقدير الفادح” الذي ارتكبه رئيس الوزراء الجديد بإعادة تسمية برافرمان “بعد 6 أيام من انتهاكها للقانون الحكومي”.

غير أن مايكل غوف وزير التسوية والإسكان والمجتمعات دافع اليوم الأحد عن زميلته وزيرة الداخلية، واصفا إياها بـ”زعيمة سياسية من الطراز الأول”، وقال الوزير غوف لقناة سكاي نيوز “لقد اعترفت بارتكاب خطأ”، و”هي تعمل جاهدة لتكون حدودنا أكثر أمانًا وحفظ النظام أكثر فعالية”.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني مطلب حزبي “العمال” و”الديمقراطيين الأحرار” المعارضين إجراء تحقيق بشأن انتهاك برافرمان للقانون الوزاري من خلال مشاركة وثيقة حساسة مع أحد أعضاء حزب المحافظين في البرلمان من بريد إلكتروني شخصي، دون إذن.

وترفض وزيرة الداخلية حتى الآن المثول أمام أعضاء البرلمان لتفسير ما حدث بشأن مخالفة القواعد الأمنية.



Source link