شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 45 فلسطينيا، كما هدمت منزلا في قلقيلية ومنزلين في القدس المحتلة بحجة “البناء من دون ترخيص”.
يأتي هذا في وقت رفع فيه الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء حالة التأهب في صفوف قواته بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين أمس الثلاثاء في هجوم نفذه فلسطيني بسكين في مستوطنة أرئيل (شمالي الضفة) قبل استشهاده برصاص الجيش الإسرائيلي.
وأفادت مؤسسات شؤون الأسرى بأن الاعتقالات تركزت في مدن نابلس والخليل ورام الله، حيث دهمت قوات عسكرية كبيرة تلك المناطق واقتحمت المنازل واقتادت المعتقلين إلى معسكرات للتحقيق في تهمة مقاومة الاحتلال.
وقال نادي الأسير الفلسطيني -في بيان- إن من بين المعتقلين أسرى سابقين وأطفالا دون 18 عاما، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 6 آلاف مواطن فلسطيني.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 4760، بينهم 160 طفلا و35 سيدة، حسب نادي الأسير.
تأهب إسرائيلي
من جانبها، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن قيادة الجيش أصدرت تعليمات لجميع القوات العاملة في الضفة الغربية برفع مستوى الجاهزية خلال 72 ساعة قادمة تحسبا لوقوع هجمات كما حصل أمس الثلاثاء.
وحتى هجوم أمس، ارتفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل إلى 25.
وفي المقابل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 198 فلسطينيا -بينهم 52 في قطاع غزة- قتلوا برصاص إسرائيلي منذ بداية العام.
وكانت الأمم المتحدة قالت في تقارير صدرت مؤخرا إن العام الجاري هو الأكثر دموية بالضفة الغربية منذ عام 2005.
وتسود مخاوف فلسطينية ودولية وإسرائيلية من تصعيد أكبر في حال تشكيل حكومة يمينية متشددة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية تامير هايمان لإذاعة الجيش اليوم الأربعاء إن ما ينقص الآن هو أي شعلة في شكل تغيير الوضع في المسجد الأقصى أو الحديث عن الضم لإحداث حريق يمكن أن يكون متفجرا.
ويطالب حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد برئاسة إيتمار بن غفير بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.
أما حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد بزعامة بتسلئيل سموتريتش، فيطالب بضم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ويجري نتنياهو مفاوضات مع سموتريتش وبن غفير لمنحهما حقائب وزارية في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.
هدم منازل
وفي سياق متصل، هدمت بلدية الاحتلال في القدس اليوم الأربعاء منزلين لعائلتين فلسطينيتين في القدس الشرقية بزعم “البناء غير المرخص”.
وذكر شهود عيان للأناضول أن السلطات الإسرائيلية هدمت منزلا في شارع صلاح الدين (وسط المدينة) وآخر في بلدة صور باهر (جنوب شرقي المدينة).
وأشار الشهود إلى أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية حضرت إلى المكانين أثناء عمليتي الهدم.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن إسرائيل تقيّد البناء الفلسطيني في القدس الشرقية من خلال فرض قيود واسعة على رخص البناء.
وفي المقابل، فإنها تشير إلى تصعيد كبير في رخص البناء الممنوحة لإقامة مستوطنات إسرائيلية على أراضي المدينة.
وفي محافظة قلقيلية (شمالي الضفة) اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة عزون عتمة (جنوب المدينة)، وهدمت منزلا قيد الإنشاء لمحمد إسماعيل يونس بحجة “البناء من دون ترخيص”.
وأشار يونس إلى أن المنزل مشيّد منذ نحو عامين وعلى أراض خاصة، ويقع في المنطقة القريبة من جدار الفصل الإسرائيلي.
ويحيط الجدار الفاصل الإسرائيلي بقرية عزون عتمة -التي يسكنها نحو 2500 نسمة- من جميع الجهات، وسُرقت جل أراضيها.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق “ج” من دون ترخيص منها، وهو أمر من “شبه المستحيل” الحصول عليه، حسب مسؤولين فلسطينيين.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل الأخيرة نسبة 61% من مساحة الضفة.
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مطلع العام توترا ملحوظا بين الفلسطينيين وإسرائيل، وارتفاعا في وتيرة عمليات الجيش الإسرائيلي فيها.
استرداد جثامين الشهداء
وفي رام الله، طالب عشرات الفلسطينيين اليوم الأربعاء السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين شهداء تحتجزهم لديها.
وشارك المتظاهرون في وقفة بميدان المنارة في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة)، ورفعوا صورا لشهداء ولافتات تطالب بالإفراج عن جثامينهم.
وعلى هامش الوقفة، قال محمد عليان (والد الشهيد بهاء عليان المحتجز جثمانه) لوكالة الأناضول إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة قانونية وإنسانية باحتجاز جثامين الشهداء بهدف معاقبة أهاليهم وحرمانهم من دفنهم وفق الأصول.
وأضاف أننا اليوم نبعث رسالة لكل أحرار العالم وللمستوى السياسي الفلسطيني للعمل من أجل تحرير الجثامين.
وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويواصل احتجاز جثامينهم منذ عام 2015 يبلغ 118، إضافة إلى 256 جثمانا محتجزا في “مقابر الأرقام”.
و”مقابر الأرقام” مدافن بسيطة محاطة بالحجارة من دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية خلال السنوات الأخيرة عن 4 “مقابر أرقام”، إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية والسورية واللبنانية، وتوجد اثنتان في منطقتين عسكريتين بغور الأردن، والرابعة شمال مدينة طبريا.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا من أجل جعلهم “أوراق تفاوض مستقبلية”.