وسط تشكيك بجدية القضاء على الفساد.. أسرع إفراج بالعراق عن رجل أعمال | أخبار


ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بانتقادات لاذعة للسلطتين التنفيذية والقضائية، وتعليقات ساخرة، على إثر إطلاق سراح رجل الأعمال العراقي علي غلام المتهم بالفساد بعد ساعات قليلة من اعتقاله.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية -الجمعة الماضي- عن إلقاء القبض على علي غلام مدير مصرف الشرق الأوسط في مطار بغداد الدولي قادما من لبنان، مؤكدة أن إجراءات الاعتقال تمت وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

وبعد ساعات من إعلان الداخلية عن إلقاء القبض على رجل الأعمال، نشرت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بإطلاق سراحه بـ”كفالة”، في وقت أصدر فيه المكتب الخاص لغلام بيانا أعلن فيه عن إخلاء سبيله.

وقال البيان: إن “مذكرة التوقيف الصادرة بحق علي غلام تعود للعام 2015، على إثر خلاف مالي مع مشتكٍ من أهالي السليمانية”، موضحا أن “الخلاف تم حله بالتصالح قانونيا مع المشتكي منذ ذاك الوقت”.

وتعليقاً على ذلك، وصف سياسيون ومدونون عملية الإفراج عن غلام بأنها قد تكون أقصر عملية اعتقال في التاريخ، وأسرع إطلاق سراح لشخصية تحوم حولها شبهات فساد كبيرة، وسط تشكيك بجدية الحكومة العراقية في القضاء على الفساد.

واستغرب مغردون من إتمام عملية إخلاء سبيل المتهم في يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية في المؤسسات العراقية، مرجّحين تدخل جهات سياسية نافذة في عملية إطلاق سراحه السريعة.

وتعليقا على الموضوع، قال عضو مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي -عبر حسابه على تويتر- “من المحتمل جدا أن يدخل إطلاق سراح المدعو علي غلام بكفالة موسوعة غينيس كأسرع حالة بكفالة عالميا.. قضايا أبسط من هذه بكثير تأخذ على الأقل أسبوعا لإطلاق سراح المتهم، ولكن المال وما أدراك ما سلطة وقوة المال”.

وعلق الخبير القانوني أحمد الزيادي، قائلا “كان على القضاء أن لا يتعجل بإطلاق سراح علي غلام بكفالة، فعشرات القضايا الفاسدة تحوم حول هذا الرجل، وكان عليه أن يتيح للسلطة التنفيذية التحفظ عليه على ذمة التحقيق، والتدقيق للوصول إلى حقائق تتعلق بمليارات من الدولارات التي تم نهبها من مزاد العملة بطرق ملتوية”.

في الأثناء، اتهم النائب مصطفى جبار سند -خلال لقاء تلفزيوني- غلام بالسيطرة على نافذة مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، من خلال المصارف التابعة له، واصفا طريقة الكسب المالي لغلام بـ”المروعة”، على حد تعبيره.

وقرر البنك المركزي العراقي مؤخرا إيقاف التعامل بالدولار الأميركي مع 4 مصارف عراقية، وهي: مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقابض الإسلامي، وآسيا العراق الإسلامي، والشرق الأوسط العراقي للاستثمار، والتي تعود ملكية 3 منها لغلام، بحسب وسائل إعلام محلية.





Source link