يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 4.3 في المائة في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية.
وذكرت رويترز أن تقديرات الصندوق في يونيو حزيران للنمو الاقتصادي للسلطنة كانت 4.5 بالمئة. خفف تحرك عُمان لتسجيل فائض في الميزانية للنصف الأول من عام 2022 الضغط على المالية العامة وعزز قدرتها على خدمة الديون.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان فائضا ماليا في عام 2022 وعلى المدى المتوسط ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض ديون الحكومة المركزية إلى 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مقارنة بـ 62.9٪ العام الماضي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم سيبلغ 3٪ في المتوسط عام 2022، مقارنة مع توقعات يونيو البالغة 3.7٪.
في غضون ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن نمو الائتمان للقطاع الخاص لا يزال ضعيفًا.
على الرغم من خطط التنويع في قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، لا يزال الاقتصاد العماني يعتمد إلى حد كبير على عائدات الهيدروكربونات.
أدرجت الحكومة إصلاحات هيكلية كجزء من خطتها للتنمية الاقتصادية، لكن التقدم في خلق الوظائف لا يزال بطيئًا ونجاحًا محدودًا في جذب الاستثمار الأجنبي من خارج المنطقة.