تؤكد دولة الكويت التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وملحقاتها (البروتوكولات).
قُبيل انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، تدخل رئيس وفد وزارة العدل، المستشار بدر مسعد، كبير الموظفين القانونيين. فيينا على الجرائم الخطيرة.
وشدد المسعد على أهمية تفعيل التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة الأخرى الواردة في الاتفاقية، حيث ترتبط هذه الجرائم ارتباطا وثيقا بجرائم الإرهاب المنظمة.
واستذكر في عرضه بعض التجارب الوطنية لدولة الكويت في مجال الجرائم الإلكترونية من خلال التصديق على اتفاقية إقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وأوضح المسعد أن الكويت جرّمت عدة أفعال، من بينها الاعتداء على سلامة البيانات، وإساءة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، والعمليات المتعلقة بالجريمة المنظمة المرتكبة بوسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك غسل الأموال، والترويج للمخدرات والاتجار بها، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع. تجارة الأسلحة.
وأضاف أن الكويت حرصت على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال سن القانون رقم 63 لسنة 2015 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس للتشريع على المستوى الوطني، والذي تضمن العديد من الأحكام بما في ذلك تجريم الوصول غير المشروع إلى نظم المعلومات، وإلغاء أو حذف بياناتها. وتشديد العقوبات، بما في ذلك إتلاف البيانات أو نشرها. السلوك الشخصي بخلاف تجريم الموقع الإلكتروني لمنظمة إرهابية أو بغرض ارتكاب عمل إرهابي.
وحثت الكويت في مداخلتها المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على المستويين الدولي والإقليمي لمكافحة غسل الأموال واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم وتمويل الأعمال الإجرامية.
وأكد دعم دولة الكويت لعمل اللجنة الخاصة لصياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية الدولية، مؤكدا أهمية وعمل المشاركة الدولية الفعالة في صياغة الأحكام المتعلقة بالتجريم لتشمل أكبر عدد من الأساليب الإجرامية.
كما تحدث المستشار المسعد عن اهتمام حكومة الكويت بالجرائم المتعلقة بالبيئة، مشيراً في هذا الصدد إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة ومنع الجرائم ضد البيئة وإنشاء عقوبات رادعة للجناة. المهددة بالخطر.
وقال إن العقوبة بموجب القانون تعادل السجن المؤبد في حالة ارتكاب جريمة التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في الكويت.