منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962، أقرت الكويت في دستورها عددًا من الامتثال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. نوقش البند الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الأبهول: “سعت الكويت إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء آليات وطنية للمساعدة في تنفيذ تلك الالتزامات الدولية. التشريعات والقوانين.
وأشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير الحقوقية وتنفيذ التوصيات في ديسمبر 2019، والتي تضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان قبل رفع تقاريرها إلى اللجنة. تعاقدي. وأوضح الأبهول أن دولة الكويت مستمرة في بذل الجهود الحثيثة في هذا المجال ووضعها موضع التنفيذ ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بشأن تعزيز الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إيمانًا منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يكرر فيما يتعلق بجهود الكويت المستمرة لسن التشريعات والقوانين والإجراءات التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان. وأوضح الأبهول أن دولة الكويت تولي أهمية كبيرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تم دمجها في خطة التنمية الوطنية وفقا لرؤية دولة الكويت. 2035، والذي يتضمن على وجه التحديد تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تقديم الخدمات العامة الأساسية لهم.