حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكالات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة من انتهاك “الإمارات الصورية” من خلال التلاعب بالبيانات أو توظيف إجراءات المواطنين بهدف التحايل على حزمة قرارات صادرة عن حكومة الإمارات تقضي بتعيين 50 عاملاً أو أكثر. الشركات المراد توطينها. 2٪ لمدة خمس سنوات، كانت تقوم بعملها الماهر كل عام.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحل الوهمي يتمثل في تسجيل المواطنين في سجل أي شركة للتمثيل الوهمي، دون عمل فعلي، لمجرد تحقيق العمل الرسمي. الهدف المطلوب، أو رئيس المواطن المعاد توظيفه في نفس المنشأة، له هدف ونية التلاعب بالبيانات واكتساب الفوائد ذات الصلة.
وقالت إنه سيتم تغريم الشركات إذا ثبت انتهاكها لتوطين خاطئ، بينما إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتهك التوطين الزائف بطريقة “متعمدة واحتيالية”، فسيتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بموجب التشريع الذي أقرته الدولة. .
وتؤكد الوزارة أن مفتشيها يقومون بزيارات تفتيشية لجميع المنشآت على مستوى الإمارة، ويقوم المفتشون بتعبئة استمارات التفتيش وطلب الزيارات من خلال نظام التفتيش، ثم إعداد محاضر المخالفات (في حالة وجود عمليات تفتيش)، وتقديم الأدلة والدعم حسب طلب الجهة. صورة المهمة، ثم يتم ذلك تتم مراجعة تقارير التفتيش وتقارير عدم الامتثال والموافقة عليها من قبل المسؤولين، وأخيراً من قبل مدير المكتب للموافقة على تقارير عدم الامتثال والغرامات (إن وجدت).
وقالت إن نسبة الإمارة المحددة لكل منشأة تم حسابها على أساس العلاقة بين إجمالي عدد المواطنين العاملين بالمنشأة وإجمالي عدد العمال المهرة، بحيث تم تعيين مواطن واحد على الأقل لكل 50 عاملاً ماهرًا أو جزء. من العامل الماهر 50، وهو ما ينطبق على الطلب السنوي.
تقسم الوزارة مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العمل إلى ثلاث فئات بناءً على مستوى التزامهم بتحقيق أهداف الإمارة. تقوم الإمارات سنويًا بمعدل لا يقل عن ثلاثة أضعاف الهدف، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس الإمارات لتنافسية الكوادر (نافس)، تقوم بتوظيف وتدريب مواطنيها إلى ما لا يقل عن 500 مواطن سنويًا.
على الرغم من أن الشركات مصنفة ضمن الفئة الثانية، إلا أنها إذا امتثلت لجميع الإجراءات المتعلقة بالرسوم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والإماراتيين بشأن تصاريح وعقود العمل مواطنون آخرون، وكذلك نظام الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة البرنامج القوى العاملة، من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في البلاد.
تشمل الفئة الثالثة الوكالات غير الملتزمة بسياسات تخطيط القوى العاملة، من خلال تعزيز الموافقة على التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة.
يتم احتساب نسبة الإمارة المحددة لكل منشأة بناءً على العلاقة بين إجمالي عدد المواطنين في المنشأة وإجمالي عدد العمال المهرة.